چکیده :
توجه بدین نکته که باید پژوهش های فقهی به اندیشه راهبردی در زمینه ترسیم نظامی به نام نظام عدالت کیفری اسلامی تبدیل شود حایز اهمیت است. لازم است که تحقیقات فقهی- حقوقی به سوی ارائه اندیشه های جدید و نو حرکت کنند تا علاوه بر روشن شدن اهمیت و ضرورت این نوع پژوهش ها، موجبات کاربردی بودن مباحث در اجرای عدالت کیفری را فراهم آوریم.
در حقیقت نظام و حکومتی لازم است تا احکام قضایی و جزایی را به اجرا درآورد و حدود و قصاص و دیات و مجازاتهای مالی و اقتصادی را محقّق سازد و اساساً عدالت کیفری، بدون نظام و سازمان امکانپذیر نیست و این دو، متلازم یکدیگرند و حکومت، مجری احکام جزایی و قضایی است.
در بیانات گهربار قرآن و روایات نیز به طور مفصّل و جامع ، اصول کاملی برای حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت کیفری بیان شده که از این قبیل می توان به اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل برائت و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد .
درحقیقت، هر مکتبی که پیامآور شریعتی برای بشر باشد، به یقین، احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام، در صورتی مفید و کارساز خواهند بود، که به اجرا درآیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند نظامی است که ضامن آن باشد. در غیر این صورت، یا اساساً احکام دینی به اجرا در نمیآید و یا اگر اجرایش به دست همگان باشد، لازمهاش هرج و مرجی است که بدتر از نبودن احکام در جامعه است.
صرفِ قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکر خاصی است، توان تأثیر در روابط خارجی را ندارد و حتماً یک موجود مرتبط با غیب و توانمند میخواهد که مسؤول تعلیم و حفظ و اِعمال آن باشد. در اینجاست که جایگاه پژوهش های فقهی نمایان شده و اهمیت و ضرورت توجه بدین تحقیقات در زمینه اجرای عدالت جزایی به وضوح آشکار می شود.
در نوشته حاضر، در دو حیطه جایگاه و ضرورت پژوهش فقهی و همچنین نظام عدالت کیفری بحث خواهیم کرد که پژوهش های فقهی چه جایگاه و منزلتی در نظام عدالت کیفری ایران دارند.
کلمات کلیدی: پژوهش و تحقیق، فقه و فقاهت، آسیب شناسی فقهی، عدالت کیفری، اصول جزایی
1. مفهوم پژوهش فقهی
معنی لغوی پَژوهش و پَژوهیدن، جستجو، بازجست و رسیدگی است و در اصطلاح امروزی معادل انگلیسی و فرانسوی Research یعنی تفحص و بررسی‌ها و جستجوهای علمی جدید است. در ادبیات و فرهنگ های فارسی «پژوهش» اسم مصدر از پژوهیدن در حکم بازجویی ، تفحص ، تجسس ، استفسار ، عیب‌یابی ، بازجستن و کاویدن است و گاهی بسیار منفی تلقی می‌شود.
معنای فقه در لغت به معنی فهم و درک و دانایی است که بعدا به علم خاص شریعت اختصاص پیدا کرده است( فقه:ثم خُصَّ به علم الشریعه). علامه مصطفوی نیزدر التحقیق خود چنین دارد:
« فقه: أصل واحد صحیح یدلّ على إدراک الشی‌ء و العلم به، تقول فقهت الحدیث أفقهه، و کلّ علم بشی‌ء فهو فقه، ثمّ اختصّ ذلک بعلم الشریعة. و أفقهتک الشی‌ء: بیّنته لک»
«یعنی ریشه اصلی فقه از ادراک و فهم چیزی و علم و اگاهی بدان است،که سپس به علم خاص شریعت اختصاص پیدا کرده است.»
فقه در اصطلاح فقیهان به عبارتهای مختلفی تعریف شده که از میان آنها ، عبارت « علم به احکام شرعی فرعی یا بدست آوردن وظیفه عملی از ادلة تفصیلی آنها» شهرتی بیشتر دارد.
در حقیقت علم فقه، آگاهی به احکام عملیه مستدل می باشد که با توجه به موضوعات روز جامعه، از منابع تفصیلی فقه استنباط و استخراج می شود.
1-1. ضرورت پژوهش فقهی
فقهی که بیش از هزار سال در آن پژوهش شده و اساتیدی بزرگ و فقیهانی سترگ، قرون متمادی پیرامون آن کارهای علمی پژوهشی عمیق و گستردهای انجام دادهاند و حاصل تلاشهای فراوان آنها در کتابهای زیادی نگاشته شده است که به عنوان ذخایر ارزشمند و گرانسنگ فقه شیعه موجود و در دسترس همگان به ویژه فقیهان و عالمان قرار دارد، بعید است که انسان بتواند دربارهٴ آن، مطلب تازهای بیاورد که کاملاً ابتکاری و اجتهادی باشد و هیچکس پیش از او آن را نگفته باشد؛ چنین چیزی بسیار بعید است.
احتمال دارد که از باب توافق دو فکر و دو برداشت، کسی مطلبی را گفته باشد و دیگری نیز همان مطلب را گفته و همان برداشت را داشته باشد و سخن و گفتار و اثر آن گوینده و نویسندهٴ دیگر را ندیده باشد؛ بلکه در اثر اجتهاد فکری و فقهی خود همان چیزی را یافته باشد که کس یا کسان دیگر پیش از او به آن مطلب و برداشت فقهی رسیدهاند؛ چنین چیزی دور از انتظار نیست.
گرچه نفس این تفقّه و اجتهاد فکری و فقهی ابتکار است، امّا ابتکاری است که مشابه دارد و مختص شخصی خاص نیست و دارای پیشینهٴ تاریخی است. بههرروی، اینگونه ابتکارها در پژوهشهای علمی فقهی وجود دارد؛ چنان که در سایر رشتههای علمی نیز یافت می‌شود.
اهمیت پژوهش های فقهی در تعدد موضوعات مختلف روزمرگی است که چه بسا فقیهی در مواجهه با قوانین و مقررات جامعه، مطابقت وعدم مطابقت با اسلام را با توسل بدین تحقیقات فقهی بیان دارد.
بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:
«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
2-1. آسیب شناسی تحقیقات فقهی
آسیب شناسی، مشاهدة نتایج اشتباه و برداشت غلط از منابع فقهی و تکاپو برای یافتن ریشه ها، تشخیص و درمان اشتباه است.در دانستن آسیب شناسی پژوهش های فقهی، زمینه های گوناگون روش شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی دخیل هستند
می توان این آسیب های فقهی را در چند محور برشمرد:
1. ثبات و یکنواختى نظام معیشت در گذشته:
از آغاز تدوین فقه شیعه تا پیش از مرحله انقلاب صنعتى، هیچ تحولى که نظام زندگى را دگرگون کند، رخ نداده بود و جریان امور زندگى همواره در یک بستر و بر‌یک روش مى‌گذشت. سیره فقهى موجود ما در طول این دوره و در چنان نظام زندگانى ثابت و یک نواختى تکوین یافته و به آن خو کرده بود. بنابراین، یکى از عواملى که موجب شد سیره فقهى ما، بدون توجه به تحول موضوعات شکل گیرد، همین است که در یک نظام ثابت و یکسان زندگى، در اصل تحولى وجود نداشت تا در ساختمان اندیشه فقهى هم، جایى براى آن در نظر گرفته شود.
یکی از تحولات مهمی که امام خمینی(ره) آن را به وجود آورد، تحول در حوزه فقه بود ایشان با این که "در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه ها. . . معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری" بود و تخلف از آن را جایز نمیدانست ولی معتقد بود که "این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نباشد" . بر همین اساس بر نقش دو عنصر زمان و مکان توجه دادکه : "زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند". مسالهای که در قدیم دارای حکمی بوده استبه ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن استحکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی میطلبد. " و از همه مهمتر اینکه حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه دانست: "حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. " و ویژگیهای مجتهد واقعی را اینگونه برشمرد: "آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از وضعیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناختسیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط ضعف. . . از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. "
2. انتزاعى بودن روش تحقیق در علم فقه:
تحقیقات فقهى، بیشتر بر پایه تحقیق در متون فقهى، استوار است و به اصطلاح از نوع تحقیقات ذهنى است. در تمام مراحل تحقیق، بیشترین تکیه بر افکار متفکران است، تا بر وقایع و حوادث عینى، در حالى که موضوعات مورد بحث ما در محیطى خارج از متون فقهى، تکوین مى‌یابند و تحول پیدا مى‌کنند؛ از این روى فقیه در مسیر تحقیقاتى خود، کمتر با منشأ موضوعات و چگونگى تکوین و تحول آنها تماس خواهد داشت.
با این روش تحقیق، فقیه حاصل تحقیقات خود را معمولًا بدون توجه به امکان عملى بودن آن، ابراز مى‌دارد. بر این اساس است که مى‌بینیم در سنّت فقهى ما، گویا رابطه معکوسى بین «غناى تئوریک» فقه و «کارآیى عملى» آن وجود دارد و هر چه بر اوّلى افزوده مى‌شود، از دومى کاسته مى‌گردد.
3. تسلط نوعی روحیه اخباری گری بر پژوهش ها که به مهجور بودن اجتهاد و محدودیت عقل گرایی می انجامد
4. اهتمام به احکام شرعی و محرز پنداشتن موضوعات
5. فقدان دید جامع و جامعه نگر
6. نگاه فردی و شخصی حاکمیت بر تحقیقات که به عدم ارائه نظریه های کلان منجر می شود
7. جدایی و گسست مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فقهی از مراکز اجرایی.
در حقیقت ناهماهنگى میان فقه موجود، و پاره‌اى از واقعیتهاى جامعه جدید، مشکل امروز ماست، امّا مشکل حل نانشدنى نیست. دستگاه اندیشه فقهى ما با توجه به غناى تئوریک و آمادگى و پذیرندگى فراوانى که دارد، از حل چنین مشکلهایى ناتوان‌نیست. منتهى یک عامل تعیین کننده در این میان «زمان آگاهى» فقیه است. اگر فقیه به زمان خویش آگاه باشد، به خوبى مى‌تواند از گنجینه غنى فقه، در خور شرایط زمان خود، استفاده کند. منظور از آگاه به زمان بودن، این نیست که فقیه باید به تمام دانشهاى عصر خود احاطه داشته باشد؛ زیرا این کار، نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد از آگاهى به زمان این است که فقیه، در فضاى فکرى و عملى زمان خود بیندیشد و اندیشه‌اش را به تناسب نیازهاى فکرى و عملى عصر خود سامان دهد.
2. مفهوم نظام عدالت کیفری
نظام در لغت به آنچه که در آن ترتیب و نظم باشد گویند وبه معنی ملاک و قاعده است. عبارت لسان العرب چنین می باشد:
« النِّظَامُ: ما نَظَمْتَ فیه الشی‌ء من خیط و غیره، و کلُّ شعبةٍ منه و أَصْلٍ نِظامٌ. و نِظامُ کل أَمر: مِلاکُه، و الجمع نُظُم»
نظام در این اصطلاح یعنی مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته و هدفمند که هدف واحدی را تعقیب کند. عدالت کیفری نیز از دو کلمه عدالت و کیفر ترکیب شده است. عدالت در معانی قسط، دادگستری، مساوات و انصاف و کیفر به معنای جزا، تنبیه، پاداش و تلافی استعمال می‌شود.
در قرآن، کیفر و جزا هم به معنای کیفر بدکاران و هم به معنای پاداش نیکوکاران به کار رفته است اما معنای ترکیبی عدالت کیفری، تا اندازهای قابل تأمل است.
اسلام، آخرین دین خداوند، دین فطرت و زندگی، دین دانش، عدالت، انصاف وارزشهای اخلاقی، دینی که سراسرش نظام است، نظام اعتقادی صحیح و پیراسته ازخرافات، نظام آداب نیک، نظام عبودیت و بندگی خداوند، نظام حکومت و سیاست،نظام سرمایه و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصی، نظام تعلیم و تربیت مترقی، نظام قضاوت و دادرسی، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامی امور و در یک کلام، اسلام، عقیده، شریعت، سیاست و حکومت است.
بیگمان هدف از اعمال کیفر، حفظ حقوق انسان و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آنها، به منظور تحقق آرمان «عدالت» است. چنین عدالتی «عدالت کیفری» نام میگیرد
در بینش اسلامی ما، پیشفرض تشکیل نظام عدالت کیفری، همان ضوابطی است که برای مصالح واقعی انسان مقرر شده است. با استفاده از آیات، روایات و گفتههای عالمان اسلامی، مصالح واقعی یک رفتار، طبق معیارها و ضوابط زیر تعیین می‌شود:
«مصالح دنیوی و اخروی، مصالح مادی و معنوی، مصالح فردی و اجتماعی و مصالح موقت و مستمر».
در همین جاست که رابطه عدالتبا مصلحت نمودار می‌شود; چنانچه طبق معیارهای هشتگانه فوق، رفتاری مصلحتآمیز خوانده شود، آن رفتار وصف عادلانه بودن خواهد یافت و به این ترتیب، چون در تشریع کیفرهای شرعی به تمام نیازها و چگونگی رفع آنها، توجه شده است، وصف عدالتی ماندگار و ثابتبرای کیفرهای اسلامی، کاملا شایسته است.
در یک جمله عدالت کیفری به مقایسه زیان های وارده بر جامعه با خطای اخلاقی یا قابل سرزنش مرتکب، تعیین میزان کیفر و اجرای آن تعریف شده است ، در حقیقت هدف عدالت کیفری اجرای مجازات بر اساس عدالت است.
عدالت کیفری از نظر قاضی نیز، عبارت از بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه انجام یافته،و تطبیق آن با مواد قانون جزا،به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است.یا به عبارت دیگر، قاضی برای تشخیص عدالت کیفری،در هر مورد شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم،و همین طور کیفیت و نحوه ارتکاب و قصد و نیت باطنی یا خطای جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه حاصله،مقصود قانونگذار را در وضع قانون،به منصه شهود درآورده و سپس با چشمان
